مجمع الفوائد: یشتمل علی مسائل اصولیه و قواعد فقهیه...

[محل البحث]

«محل البحث فی مکاسب الشیخ الأعظم و إن کان موضوعا فقهیا و هو بیع العنب ممن یعمله خمرا، و لکن إطار البحث کان وسیعا بحیث دعی الأستاذ- مد ظلّه- إلی بیان امور هامّه و قواعد عامّه، أما الأمور فهی:

1- هل قصد الإعانه او ترتب المعان علیه شرط فی تحقق مفهوم الإعانه أم لا؟

2- هل الإعانه من العناوین القصدیه او الواقعیه؟

3- هل یعتبر فی صدق الإعانه علم المعین او ظنّه بترتب الحرام علی فعله، أو العلم بمدخلیه عمله فی تحقق المعان علیه؟

4- هل یعتبر فی صدقها قصد المعان للإثم، او یکفی تخیل المعین لذلک؟ «1»

البحث فی المسأله بلحاظ القواعد العامّه

و أمّا البحث بلحاظ القواعد العامّه فالعمده منها ثلاثه أمور:

الأوّل: حکم الشارع بحرمه التعاون علی الإثم و العدوان.

الثانی: حکم العقل بقبح إعانه الغیر فی الأمر القبیح و المحرم.

الثالث: أن دفع المنکر واجب کرفعه.

أمّا الأمر الأوّل فالبحث فیه تاره فی مفهوم التعاون و الإعانه و ما یعتبر فی صدقهما، و اخری فی بیان حکمهما شرعا.

______________________________

(1)- المکاسب المحرمه، ج 2، ص 298.

مجمع الفوائد، ص: 352

أمّا الأوّل ففیه وجوه بل أقوال:

الأوّل: ما استظهره المصنّف من الأکثر، و هو أنّ الإعانه عباره عن إیجاد مقدمه من مقدّمات فعل الغیر و إن لم یقصد حصوله منه.

الثانی: إیجادها بقصد حصوله منه، کما فی کلام المحقّق الثانی فی حاشیه الإرشاد. و إطلاق القولین یقتضی التعمیم لصوره وقوع المعان علیه فی الخارج و عدم وقوعه.

الثالث: أنّه یعتبر فیه مع قصد ذلک وقوع الفعل المعان علیه فی الخارج أیضا، و قد نسبه المصنّف إلی بعض معاصریه و أراد به صاحب العوائد کما یأتی.

الرابع: ما نسبه المصنّف إلی المحقّق الأردبیلی من اعتبار القصد أو وقوع المقدّمه علی وجه یصدق علیها